به نقل از «آفتاب»

پایان دوران سردار

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۷۰۰۳۴

آفتاب‌‌نیوز :

یکی دیگر از اعضای اصلی تیم اقتصادی دولت سیزدهم، جدا شد البته رئیس دولت سیزدهم در حکمی او را مسئول دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه کرد، مسئولیتی که در شهریورماه ۱۴۰۰ به او واگذار شده بود. با استعفای محسن رضایی از معاونت اقتصادی دولت، می‌توان گفت در کمتر از دو سال از پیکره اصلی تیم اقتصادی چیزی باقی نمانده است و حلقه پل مدیریت شکست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نکته قابل تأمل اینجاست که دولت کنونی در این مدت قادر نبوده هیچ‌کدام از وعده‌های اقتصادی انتخاباتی خود را محقق سازد؛ به‌طوری‌که شاخص‌های اقتصادی بهبود نیافته است و حتی شاهد ثبت رکود‌های منفی نیز در این زمینه هستیم. با این حال دولت سیزدهم معتقد است که نه‌تن‌ها از ریل اقتصادی خارج نشده بلکه با سرعت بیشتری در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی در حال حرکت است.

این در حالی است که در روز‌های نخست هر کدام از افرادی که در این تیم حضور داشتند، ادعا‌های بزرگی برای اقتصاد تحریمی ایران داشتند، اما جای تأسف است که این افراد (فرهاد رهبر، صالح‌آبادی، عادل آذر، محسن رضایی، مسعود میرکاظمی) بی‌آنکه بتوانند عملکرد مثبتی از خود داشته باشند، از حلقه اصلی خارج شدند. در حال حاضر سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در کنار محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور آخرین بازماندگان این تیم اصلی هستند.

سیدابراهیم رئیسی بدون رقیب جدی، سکاندار دولت سیزدهم شد. کابینه او با حمایت کامل از سوی دولت در سایه و بخش‌های کلیدی نظام با سردادن وعده‌هایی از جنس امید بر صندلی تکیه داد. حال در کمتر از دو سال شاهد آن هستیم که نه‌تن‌ها چینش حلقه اصلی تیم اقتصادی این دولت بلکه حلقه دوم آن که عمدتاً بخش اقتصادی دولت است، دستخوش تغییرات شده است.

علاوه بر وزرای اقتصادی، همچنین وزرای کار، صمت، کشاورزی، راه و شهرسازی نیز در این مدت از دولت سیزدهم جدا شده‌اند، فرهاد رهبر و مسعود میرکاظمی نیز به لیست جداشده‌ها از تیم اقتصادی دولت پیوستند.

روز گذشته نیز محسن رضایی از این جمع خداحافظی کرد. با استعفای محسن رضایی از معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری موافقت شد تا او مسئول دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شود؛ مسئولیتی که پیش از این به او واگذار شده بود؛ فردی که در تمام دهه‌های گذشته در رأس امور نظامی و امنیتی کشور بوده و همچنان نیز با واگذاری مسئولیت‌های مختلف از جایگاه خاصی برخوردار است، منتهی این بار با یک تفاوت خاص.

رضایی اگرچه در حوزه اقتصاد تحصیل کرده است، اما تا پیش از دولت سیزدهم مسئولیت‌های کلیدی در حوزه اقتصادی نداشته است. او از ابتدای دولت سیزدهم به عنوان معاون اقتصادی ریاست‌جمهوری منصوب شد و در این مدت نه‌تن‌ها عملکرد قابل‌دفاعی از خود برجای نگذاشته است، بلکه اظهارات او حاشیه‌ساز نیز بوده است.

حال ردای دبیرخانه شورا به محسن رضایی واگذار شده است، شورایی که مهمترین تصمیمات در حوزه اقتصادی در آنجا اتخاذ می‌شود؛ شورایی که به دلیل عملکرد ضعیفش مورد انتقاد رهبری قرار گرفت.

محسن رضایی کیست؟
محسن رضایی در شهریورماه سال ۱۳۳۳ در مسجد سلیمان متولد شد. او پس از پایان دبستان و بخشی از تحصیلات متوسطه، در آزمون ورودی هنرستان صنعتی شرکت ملی نفت پذیرفته شد. همچنین رضایی در سال ۱۳۵۳ در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت پذیرفته شد، و به تهران آمد. او در سال‌های نخست حضور در تهران، وارد مبارزات چریکی علیه سلطنت پهلوی شد. رضایی که تحصیلات دانشگاهی خود را در سال ۱۳۵۳ رها کرده بود، پس از برقراری صلح، ضمن تغییر رشته از مهندسی مکانیک به اقتصاد، مقطع کارشناسی را در دانشگاه تهران گذراند.

او یکی از اعضای هیئت ۱۲ نفره تدوین اساسنامه سپاه پاسداران در زمستان سال ۱۳۵۷ بود و با حمایت امام خمینی (ره) در خردادماه سال ۱۳۵۸ واحد اطلاعات و بررسی‌های سیاسی را در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بنا نهاد. محسن رضایی از سال ۱۳۶۰ با حکم امام خمینی فرمانده سپاه شد و تا سال ۱۳۷۶ در این سمت باقی ماند. در این سال از سمت خود استعفا داد و از سوی رهبر معظم انقلاب به‌عنوان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد.

او در دوران فرماندهی سپاه پاسداران به تاسیس دانشگاه امام حسین (ع) و دانشگاه بقیةالله (عج) اقدام کرد، و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء را تاسیس کرد. همچنین شکل‌گیری نیروی زمینی، هوایی و دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز توسط او پی‌ریزی شد.

محسن رضایی پس از انتصاب به‌عنوان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تنظیم سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور، مطالعات اولیه را آغاز کرد، و در همین دوران در دانشگاه تهران تحصیلات خود را در مقطع دکتری در رشته اقتصاد ادامه داد. رساله دکتری او که در سال ۱۳۷۹ نگاشته شده، در قالب یک کتاب منتشر شده است.

او مسئولیت اداره کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز برعهده گرفت. رضایی در سال ۱۳۷۸ در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کرد، اما آرای لازم را کسب نکرد. همچنین در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴ ثبت‌نام و دو روز پیش از برگزاری انتخابات کناره‌گیری کرد. پس از آن در سال ۱۳۸۸ نیز وارد گود رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری شد و سومین نفر از میان ۴ کاندیدای شرکت‌کننده در انتخابات شد.

وی در سال ۱۳۹۲ نیز در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کرد، اما موفق به کسب آرای مورد نیاز نشد. محسن رضایی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۰ نیز به‌عنوان کاندیدا ثبت‌نام کرد، اما به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب نشد و پس از پیروزی سیدابراهیم رئیسی در سوم شهریورماه سال ۱۴۰۰ به عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور منصوب شد.

عملکرد اقتصادی رضایی در دولت سیزدهم
سوم شهریورماه ۱۴۰۰ سیدابراهیم رئیسی با صدور حکمی محسن رضایی، یکی از رقبای همسوی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری را به‌عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری منصوب کرد. ابراهیم رئیسی در حکم خود، همزمان محسن رضایی را به‌عنوان «دبیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» و «دبیر ستاد اقتصادی دولت» هم منصوب کرد. شورایعالی هماهنگی نهادی است که سال ۹۷ به فرمان رهبری و با عضویت سران سه قوه تشکیل شد.

مهم‌ترین هدف این شورا که از آن به‌عنوان «اتاق جنگ اقتصادی» هم نام برده می‌شود، مقابله با بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌های آمریکا اعلام شده است. ستاد اقتصادی دولت نیز نهادی است برای هماهنگی و پیگیری تصمیم‌های اقتصادی هیئت دولت که هفته‌ای دوبار با حضور رئیس‌جمهوری تشکیل جلسه می‌دهد. از آن زمان تاکنون، از رضایی که در زمان کاندیداتوری محور اصلی برنامه‌هایش را بر اقتصاد گذاشت و هربار ایده‌هایی در حوزه اقتصاد مطرح کرد، کمترین اقدامی دیده نشده است.

او در بیشتر سخنرانی‌ها خود به حوزه امنیتی پرداخته است و همواره در اظهارات خود با کلی‌گویی معتقد است که تحریم‌ها هیچ‌کدام نتوانسته است اقتصاد ایران را به زانو درآورد.

رضایی در هفتمین کنگره کانون دانشگاهیان ایران اسلامی گفت: «ما در ایستادگی در برابر تحریم‌ها و مقاومت در برابر محاصره اقتصادی دشمن موفق بودیم و دشمن شکست خورد، اما اینکه چه میزان توانستیم از این ایستادگی فرصت‌سازی کنیم را باید بررسی کنیم. باید تعیین کنیم که چه میزان توانستیم از این فرصت بهره‌برداری کنیم و چقدر توانستیم آن بهره‌برداری‌ها را به نتایج و پیامد‌هایی تبدیل کنیم که بر سایر دشمنان و رقبای ما غلبه کرده است؟

ما در دفاع این کار را کردیم، لذا می‌رویم بالای سر اسرائیل و ۷۰۰ الی ۸۰۰ کیلومتر عکس می‌گیریم و اطلاعات دقیق می‌آوریم و سیستم‌های ما هم، چون ضد رادار هستند برمی‌گردیم داخل کشور؛ الان اطلاعات ما از برخی مسئولان اسرائیل از درون برخی تشکیلات اسرائیل بیشتر است.»

جواد نیک‌بین، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اخیراً گفته است: در این دولت «بعضی از کار‌های کشور به دست افراد باتقوای بی‌عرضه است» او دی‌ماه پارسال به محسن رضایی معاون اقتصادی رئیسی اشاره کرد و افزود، رضایی «از اقتصاد چیزی نمی‌داند». همچنین عبدالناصر همتی پس از جداشدن رضایی در توئیتی نوشت: «در اولین مناظره انتخاباتی ۱۴۰۰، آقای رضایی مدعی شدند که پول ملی را تقویت و بعد از یورو و دلار به قوی‌ترین پول منطقه تبدیل خواهندکرد، اما در حال حاضر با بیش از۱۰۰درصد کاهش ارزش پول ملی، از دولت خارج شدند. باید خسته نباشید گفت بابت آنچه با راهبری آقای ‎رئیسی و تیم اقتصادی به خط شده انجام دادند!»

نکته مهم دیگر اینکه اردیبهشت‌ماه امسال بود که در نامه‌ای که به امضای محمد مخبر، معاول اول رئیس‌جمهور رسیده بود، محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت حذف شد. هرچند که اعلام شد این اقدام به خواست او بوده است، اما با این اقدام مخبر ثابت کرد که تعیین‌کننده نهایی در تیم اقتصادی فقط خودِ اوست.

محسن رضایی بسیار تلاش کرد وجهه نظامی بودن را از خود دور کند و یک وجهه اقتصادی به خود بگیرد، اما در این مسیر گویا موفق نبوده است. با این حال او قرار است در دبیرخانه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نقش‌آفرینی جدی داشته باشد.

فردی که اظهارات اقتصادی او همواره با نقد‌های زیادی توسط اقتصاددانان مواجه شده است. با این حال او به دبیرخانه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رفته است؛ شورایی که قرار است مطابق با ماموریت‌های محوله جدید رهبر انقلاب، نقش جدی‌تری در راستای تحول اقتصادی کشور ایفا کند. پیش از این شورایعالی هماهنگی اقتصادی تصمیمات مهمی، چون افزایش قیمت بنزین را گرفته بودند که با اعتراضات مردم مواجه شد.

هم میهن 

منبع: آفتاب

کلیدواژه: محسن رضایی هماهنگی اقتصادی سران قوا انتخابات ریاست جمهوری معاون اقتصادی رئیس شورایعالی هماهنگی دبیرخانه شورای حوزه اقتصاد سپاه پاسداران محسن رضایی اقتصادی دولت دولت سیزدهم تیم اقتصادی رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۷۰۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سکوت معنادار قالیباف بعد از پایان ضرب الاجل برای دولت رئیسی

با وجود اینکه قالیباف در دومین جلسه مشترک دولت و مجلس، تاکید کرده بود جلسه دیگری با دولت برگزار نخواهد شد، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، از برگزاری مجدد جلسات مشترک دولت و مجلس خبر داده است.

به گزارش خبرآنلاین، درحالی که ضرب الاجل قالیباف برای دولت رئیسی برای ارائه برنامه و راهکار‌های مدیریت بازار‌های اقتصادی، روز یکشنبه به پایان رسید نه تنها خبری از ارائه برنامه نشد، بلکه معاون رئیسی با انتشار نامه‌ای به مجلس ضمن بی توجهی آشکار به این ضرب الاجل، بر عملکرد اقتصادی دولت رئیسی با ارائه آمار‌هایی مُهر تایید زد.

قالیباف در نشست روز چهارشنبه هفته گذشته با دولتی‌ها تاکید کرده بود که جلسه سومی درکار نیست و اگر دولت در این بازه زمانی برنامه‌ای ارائه نکند، خود مجلس دست به کار خواهد شد، با این وجود، اما روز گذشته حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، در گفتگویی که با ایسنا داشت، با اشاره به برگزاری دو جلسه با حضور مقامات دولتی در مجلس شورای اسلامی برای بررسی مسائل ارزی در کشور مدعی شد حتما جلسات مشترک دولت و مجلس مجددا برگزار خواهد شد.

حاجی بابایی البته این را هم گفت که «تاکنون طی دو جلسه مهم با مقامات دولتی درباره ارز بحث و گفتگو کردیم و نظرات خود را گفتیم و نظرات دولت را نیز شنیدیم و در نهایت نیز قرار شد تا دولت راهکار‌هایی را که مورد توافق دولت و مجلس است و می‌توانند مشکلات را حل کنند، اتخاذ نماید.»

سکوت معنادار قالیباف

از سوی دیگر با اینکه تصور می‌شد با پایان ضرب الاجل تعیین شده برای دولت و نامه معاون رئیسی به مجلسی ها، قالیباف وارد فاز پاسخگویی شود، اما او در هیچ کدام از جلسات علنی این هفته مجلس اشاره‌ای به این واکنش دولت و پایان مهلت تعیین شده برای دولتمردان نداشت.

موضوعی که این احتمال را به ذهن متبادر کرده است که یا توافقی دیگر به مثابه توافق گذشته بین دولت و مجلس در پشت پرده صورت گرفته است یا قالیباف در فضایی که تحت فشار زیاد از سوی تندرو‌های نزدیک به دولت قرار دارد نمی‌خواهد این فضا را علیه خود تشدید کند.

گفتنی است که دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه، ۵ اردیبهشت ماه، با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی دولت و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددی مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شده بود.

محمد باقر قالیباف، در این جلسه با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفته بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه (۹ اردیبهشت) برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»